الفصل الثاني عشر

جامعة الأقصى

كلية العلوم الإدارية والمالية

 

نظرية المنظمة

الفصل الثاني عشر

 

إعداد: أ/ سيف شعبان عاشور

 

 

 

الفصل الثاني عشر

نمو المنظمة وتطورها

 

المبحث الأول

مفهوم وأهمية النمو والتطور

 

ويعني النمو: زيادة حجم الإنسان بما ينضم إليه ويداخله من تغيرات أساسية.  وقد أشار ستاربك إلى أن نمو المنظمة يعني التغير في حجمها حينما يقاس بحجم العضوية أي عدد الأفراد فيها أو حجم الاستخدام. ويعني ذلك أن التغير الذي يطرأ في حجم المنظمة قد يمثل زيادة أو نقصاً.

 وقد أشار لترر إلى قياس الحجم عن طريق الهيكل التنظيمي، أي أنه يمكن قياس نمو المنظمة من خلال التقسيمات المتنوعة، كما يعكسها التوسع الحاصل فيها أفقياً أو عمودياً.

وأن قياس الحجم يعتمد في العديد من المنظمات على مؤشرات متعددة يمكن إيجازها بما يأتي:

أولاً:  عدد الأفراد العاملين في المنظمة:

وذلك على وفق توزيعهم النسبي في مختلف المستويات داخل الهيكل التنظيمي.  وتعد الزيادة الكمية مؤشراً أساسياً للنمو والتطور في المنظمات، بغض النظر عن طبيعة أدائها أو أنشطتها.

ثانياً:  المدخلات والمخرجات:

إذ أن كمية المدخلات والمخرجات تعد مقياساً للنمو في المنظمة ويقصد بالمدخلات جميع الموارد التي تستلمها المنظمة من البيئة الخارجية(وهي الموارد المادية، والبشرية، والمالية، والمعلومات الضرورية ذات العلاقة بالعمليات).  أما المخرجات فيقصد بها ناتج عمليات المنظمة والتي غالباً ما تتجسد على شكل سلع (بضائع) أو خدمات.

ثالثاً:  المؤشرات المالية:

تتضمن هذه المؤشرات الموجودات وقيمة المبيعات، ورأس المال الممتلك (حق الملكية)، والدخل الصافي حيث غالباً ما تعتمد هذه لمؤشرات معايير لقياس حجم النمو والتطور في المنظمة.

رابعاً:  الهيكل التنظيمي:

يعتمد الهيكل التنظيمي أحياناً كمقياس للنمو والتطور في المنظمة من خلال عدد التقسيمات الأفقية والعمودية، ومن خلال الأبعاد السلوكية في التنظيم التي تمثل بالاختصاصات المضافة والجديدة في الهيكل التنظيمي.

ومن خلال ذلك يمكن القول بأن مفهوم النمو وطبيعته في المنظمة يقوم على ما يأتي:

1.    يرتبط مفهوم النمو في المنظمة بالزيادة الكمية الحاصلة بعدد الأفراد العاملين، أو في المدخلات والمخرجات أو الهيكل التنظيمي.  أي أنه يرتبط بالمؤشرات والمقاييس الكمية.

2.    يحقق النمو والتطور في المنظمة أبعاداً تسهم في تحقيق كفاءة (الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة) وفاعلية المنظمة.

3.    لا يرتبط مفهوم النمو والتطور ببعد زمني معين أو محدد لحصوله بل أنه غالباً ما يتحقق في الأجل الطويل من خلال كفاءة أداء المنظمة.

 

 

المبحث الثاني

دوافع ومحددات نمو المنظمة وتطورها

 

لا تتحقق ظاهرة النمو والتطور تلقائياً وإنما تعتمد على القرارات الصائبة التي تتخذ لتجسيد معالمها، وعبر سلسلة مترابطة من الأهداف وما يتفرع عنها من سياسات وإجراءات ودرجة واقعيتها، واحتمال نجاحها في تنفيذ أنشطة المنظمة.

 

ويمكن طرح أهم المتغيرات التي غالباً ما تشكل دوافع ومحددات لنمو في حجم المخرجات، كما تعد مؤشراً من مؤشرات الحجم:

أولاً: الكلف:

يمكن تحديد مفهوم الكلفة: بأنها التنازل أو التضحية مقابل الحصول على منفعة معينة.  وهي بذلك تشكل الجانب المقابل للإيرادات في معادلة الربح.  وتعمل المنظمة (المنشأة) على خفض الكلف لغرض زيادة الدخل(الربح) الصافي.  وتبرز أهمية الكلفة كذلك في علاقتها بحجم المنظمة حيث أن ظاهرة الإنتاج الواسع أو الكبير من شأنها أن تؤدي إلى تخفيض كلفة الوحدة الواحدة من المنتوجات.

ثانياً: الإيرادات:

 يقصد بالإيراد:  قيمة السلع والخدمات التي تبيعها المنظمة للزبائن ويكتسب الإيراد أهمية أساسية من كونه يمثل الطرف الأساسي في معادلة تحقيق الأرباح للمنشأة.  إذ يرتبط الإيراد في اتخاذ قرارات النمو، بحجم المنشأة وتركيبة السلع والخدمات التي تطرحها كمخرجات للغير.

أما العلاقة بين الإيرادات والحجم فإنه يمكن لحجم المنظمة أن يزداد في إطار العلاقات الآتية:

أ‌.       اعتماد الطلب على السعر خصوصاً حينما يكون الطلب على المنتوجات مرناً.

ب‌.  حينما يكون الطلب على مخرجات المنظمة(المنشأة) الكبيرة أقل إشباعاً من الطلب على مخرجات المنظمات الأصغر وهذا يتحقق حينما يضم هيكل السوق منظمات صغيرة متعددة وتكون حصتها من السوق في إشباع الحاجات أقل بكثير من حصة المنظمات الكبيرة(بسبب القدرة الأعظم للأخيرة)

ت‌.  نظراً لكون الإيراد يمثل قيمة المبيعات( عدد الوحدات المباعة مضروباً بأسعارها) فقد ينخفض الإيراد عندما تزداد المخرجات بزيادة الحجم، وذلك لأن زيادة المخرجات تتطلب زيادة في عدد الأفراد العاملين لمقابلة الزيادة الحاصلة في الإنتاج.

 

ثالثاً:  الربح:

يعرف(الربح):  بأنه الفارق بين إيرادات المنشأة(المنظمة) وكلفها خلال مدة زمنية معينة.  أي أنه يمثل قيمة المبيعات المتحققة من السلع والخدمات مطروحاً منها الكلف (الثابتة والمتغيرة) التي تتحملها المنظمة لإنتاج وتسويق تلك المنتوجات.

واتجهت المدارس اللاحقة (السلوكية، والنظم، والمدارس الحديثة الأخرى) إلى إبراز مفهوم الربح المرضي وهذا لا يعني (تعظيم) دالة الربح تحقيقها في نشاط المنظمات المختلفة.  كما اختلفت النظرة لمفهوم الربح وفقاً للأنظمة الاقتصادية المختلفة.

فالنظام الرأسمالي يرى في الربح الهدف الأساسي( أو واحداً من أهم الأهداف الأساسية) لنشاط المنشأة في مختلف القطاعات الاقتصادية أو المبرر الأساسي لوجودها أما الأنظمة الاشتراكية فإنها إذ تؤكد على ضرورة تحقيق فائض في القيمة، أو مردود اقتصادي أو مادي من عمليات المنشأة(أي تحقيق الكفاءة الاقتصادية) فإنها تنظر لذلك في اطار خدمة المجتمع.

رابعاً: الطلب:

يقصد بــــــ(الطلب) مقدار السلع والخدمات التي تتوافر الرغبة والقدرة على شرائها والحصول عليها لدى الزبائن.  وتعد تلبية طلبات الزبائن الهدف الرئيس للمنظمة، إذ تستطيع عن طريق اشباع رغباتهم وحاجاتهم التنافس في الأسواق وبالتالي تحقيق النمو والتطور في الوقت ذاته.

خامساً:  استخدام الموارد البشرية (القوى العاملة):

يؤلف استخدام الموارد البشرية( أو القوى العاملة) دافعاً للنمو والتطور أكثر من كونها محدداً، حيث أن المنظمة تتولى امتصاص جزء معين من القوى العاملة الفائضة عن العمل.  وهذه القوى العاملة الجديدة إذا ما أحسن استخدامها من شأنها أن تسهم في زيادة حجم المنظمة بلا أدنى شك.  ومن هنا فإن المنظمة التي لا يتوافر لديها العديد الكافي من الموارد البشرية سوف تستفيد من هذه الإضافة الجديدة للعاملين لأنهم بمثابة قوة مضافة في عملية زيادة المنتوجات مع احتمال تقليص كلف الوحدة الواحدة في الوقت ذاته.

سادساً:  زيادة حصيلة المنظمة من النقد الأجنبي(العملات الصعبة):

تعاني العديد من الدول النامية من صعوبات كبيرة في توفير النقد الأجنبي اللازم لتمويل التنمية وإذا ما حصلت عليه فإن ذلك يكون في الغالب من خلال تصدير المواد الأولية أو نصف المصنعة أو المصنعة وبهدف التخلص من الاعتماد على هكذا صادرات كمصدر أساسي للنقد الأجنبي فقد شرعت معظم الدول النامية بانتهاج سياسات تنموية تستهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتأسيس منشآت الأعمال الجديدة، وتوسيع المنشآت القائمة.

سابعاً:  مقدار الخدمات الإدارية والفنية الفائضة:

المقصود بالخدمات الإدارية والفنية الفائضة الفرق بين مقدار الوقت المتوافر لدى المدراء والفنيين الحاليين ومقدار الوقت المطلوب منهم لغرض انجاز الأعمال الحالية منهم بالشكل المطلوب.  إذ يتحدد حجم النمو والتطور واتجاهاته جزئياً بمقدار ونوعية الخدمات الإدارية والفنية الفائضة المتوافرة لدى المنظمة فالنمو والتوسع في عمليات وأنشطة المنظمة لا يحصل تلقائياً وإنما يتطلب توافري الخدمات الإدارية والفنية اللازمة لإعداد الدراسات، وتحديد طبيعة واتجاهات النمو، وتخطيط عملياته، والشروع بتنفيذ ما تم اعتماده في هذه الخصوص.

ثامناً:  الاستقرار:

تمثل المنظمة نظاماً مفتوحاً يتفاعل مع المتغيرات البيئية يؤثر فيها ويتأثر بها.  وتمثل حالة الاستقرار الثبات النسبي في نشاط المنظمة أو فاعليتها وكفاءتها في خلق التوازن البيئي المطلوب.  وغالباً ما تتأثر المنظمة ببعض المتغيرات البيئية التي تحول دون تحقيق حالة الاستقرار وخاصة بالنسبة للمنظمات الصغيرة، حيث أن المنظمات الكبيرة وبحكم حجمها تقوم بإجراء التعديلات التنظيمية التي تحقق معها حالة الثبات النسبي.

تاسعاً:  عدم إمكانية التجزئية وتوازن العمليات:

تؤدي ظاهرة عدم إمكانية تجزئة الموجودات الإنتاجية إلى تحفيز المنظمات المختلفة نحو النمو والتطور، حيث أن لكل موجود إنتاجي طاقة تصميمية محددة وليس بالإمكان تجزئتها إلى أجزاء صغيرة لأن ذلك مرتبط بتكنولوجيا إنتاجها أصلاً.  كما أن متطلبات الإنتاج  الكبير غالباً ما تشجع المنظمات على القيام باستغلال الطاقة التصميمية للموجودات الإنتاجية.

عاشراً:  البقاء:

يعد استهداف البقاء أو الاستمرار من بين أهم دوافع النمو والتطور للمنظمة إذ أنها يمكن أن تضحي ببعض أرباحها أو تقبل ارتفاعاً معيناً بالكلف الناجمة عن فعالياتها وأنشطتها، إلا أنها لا تقبل إطلاقاً بفقدان البقاء.  والتطور تفقد أهميتها إن لم تقترن بضرورة بقاء واستمرار المنظمة.  وتشير الدلائل العلمية إلى وجود علاقة تبادلية بين بقاء المنظمة وحجمها، وبين العمر وحجم المنظمة من جهة أخرى.  فكلما طال عمر المنظمة كلما ازداد حجمها وكلما طال عمر المنظمة ازداد احتمال تراكم معرفتها وخبراتها وهكذا فالمنظمة الكبيرة أقدر على المحافظة على بقائها من المنظمة الصغيرة، لأن القابلية التي تتسم بها المنظمة الكبيرة في مواجهة المشكلات (السوقية) وغيرها هي أكبر بكثير من قابلية المنظمات الصغيرة في ذلك.

ومن هذا المنطلق فإن العلاقة القائمة بين بقاء المنظمة وحجمها وعمرها علاقة ايجابية تتطور بنمو المنظمة وزيادة معارفها وخبراتها المتراكمة.

 

 

المبحث الثالث

اتجاهات النمو والتطور

من خلال استعراض جوانب النمو والتطور وأهميته والدوافع التي تشجع على قيامها، فإن افاق النمو والتطور في المنظمات المختلفة يمكن أن تأخذ أحدى الاتجاهات الآتية:

1.    التغلغل السوقي:  تعني سياسة التغلغل السوقي قيام المنظمة(المنشأة) بزيادة مبيعاتها من السلع والخدمات في السوق بدون التخلي عن المنتوجات الحالية التي تقوم بإنتاجها أو تسويقها.   فهي تدرك أن الحاجة الحالية للأسواق تتطلب زيادة مبيعاتها من السلع والخدمات.

2.    التطوير السوقي:  يقوم النمو والتطور حسب هذا المفهوم على أساس القيام بتعديل مواصفات المنتوجات بشكل جزئي لتوفير سبل  إشباع أفضل لحاجات السوق الجديدة.  ويتم ذلك عن طريق تعديل المواصفات المتعلقة بالسلعة جزئياً لخدمة أغراض سوقية جديدة.

3.    التطوير السلعي:  تقوم المنظمة(المنشأة) بموجب هذا الأسلوب بتعديل مواصفات منتوجاتها من السلع وتطويرها بشكل يختلف عن المنتوجات السابقة، ولكنه يخدم الغرض ويقدم الخدمات السوقية نفسها، مثل تعديل مواصفات المنسوجات لتلبيته الأذواق الجديدة أو لاستقطاب زبائن جدد، وهكذا، وقد تكون موديلات الملابس أو الأثاث أو السيارات إحدى جوانب التطوير السوقي للمنتوجات المختلفة.

4.    التنويع:  يستند هذا الاتجاه في النمو والتطور إلى تخلي المنظمة (المنشأة) عن السياسات السلعية والسوقية التي تتبعها لكي تقوم بتطوير منتوجات جديدة تتناسب مع حاجات السوق وحاجات ورغبات المشترين الحاليين والمرتقبين ويمكن أن يأخذ هذا الأسلوب الأشكال الآتية:

أ‌.       التنويع العمودي: يعني ذلك أن المنظمة تقوم بمراحل إنتاجية أو تسويقية لاحقة أو سابقة لأعمالها الحالية ويوجد هنا صنفان من التنويع العمودي هما:

                                                             i.      التنويع العمودي الأمامي:  يتضمن هذا النوع من النمو والتطور قيام المنظمة بمراحل إنتاجية تلي المراحل التي تجريها حالياً، كأن تقوم شركة متخصصة باستخراج النفط الخام بتكرير النفط أو تصفيته.

                                                           ii.      التنويع العمودي الخلفي:  ويعني قيام المنظمة بالدخول في مجالات إنتاجية سابقة لعملياتها الحالية، كأن تقوم شركة لصناعة الأقمشة بإنتاج الغزول أو بالحلج وهكذا.

ب‌.  التنويع الأفقي: ويقصد بالتنويع الأفقي تقديم سلع أو خدمات جديدة لأغراض سوقية جديدة.  إلا أن هذه السلع والخدمات تقع ضمن القطاع الذي تنتمي إليه المنظمة. فمثلاً تقوم المنظمة المتخصصة بتصنيع   الراد يوات بالتوسع في مجال صناعة المسجلات أو التلفزيونات أو الفيديوهات.  فالمنشأة تبقى عاملة بذات الحقل الذي تمارسه سابقاً أي أنها تخلق جوانب تكاملية في إنتاجها.

ت‌.  التنويع الجانبي أو القطاعي:  تقوم سياسة التنويع الجانبي أو القطاعي على أساس خروج المنظمة من نطاق القطاع الذي تنتمي إليه، منفتحة بذلك على أفاق واسعة ومتشعبة، كأن تقوم شركة تتخصص حالياً بإنتاج المعدات الكهربائية بدخول إنتاج الأقلام والدفاتر أو السيارات وترتبط هذه الحالات بسبل التنويع الذي تدخله المنظمات المختلفة خلال استهدافها تحقيق أنماط معينة من النمو والتطور المطلوبين.

 

 

 

 

 

 

المبحث الرابع

مواقف الأفراد تجاه النمو والتطور في اطار توازن المنظمة

 

أن سلوك الأفراد أو الجماعات يتحقق عادة بوحي من دوافعهم واتجاهاتهم وتكويناتهم الشخصية التي تعكس إلى حد بعيد خصائصهم النفسية ويعمل الأفراد حسبما تفرضه علاقاتهم الاجتماعية أي حسب الروابط التي تشدهم أو بتأثير عوامل الصراع السائدة في المنظمة، ولغرض دراسة مواقف الأفراد تجاه النمو فإنه لا بد من اعتماد نظرية للتوازن المنظمي التي تفترض حسب مارج وسايمون ما يأتي:

1.    تعد المنظمة بمثابة نظام يعبر عن السلوك الاجتماعي السائد لمجموعة من الأفراد حيث يطلق عليهم المشاركين في المنظمة.

2.    يتسلم كل مشارك(أو جماعة من المشاركين)  مغريات معينة من المنظمة ويقوم الفرد أو الأفراد مقابل ذلك بتقديم إسهامات فيها.

3.    يواصل الفرد إسهاماته في المنظمة طالما ان المغريات المقدمة مجزية أو أكبر(مقاسه بمعاييره الخاصة، وما هو معروض أمامه من بدائل) من الإسهامات التي يقوم بتقديمها.

4.    تعد الإسهامات التي يقدمها المشاركون في المنظمة المصدر الرئيس للمغريات المقدمة لهم.

وفي ضوء ذلك يؤدي النمو والتطور، باعتباره يمثل عملية إضافات جديدة إلى الإخلال في التوازن المنظمي حيث يتطلب الأمر الوصول بالمنظمة إلى توازن جديد.

وقد يؤدي هذا الخلل في التوازن إلى بروز اتجاهين أساسين لدى الأفراد المشاركين في المنظمة هما:

1.    هناك أفراد تتبلور لديهم صور ايجابية عن التغيير الناجم عن النمو والتطور.  فهم يرون أن سيحقق لهم فرصاً جديدة لمزيد من إشباع حاجاتهم ورغباتهم يعتبرونه بالتالي وسيلة للوصول إلى درجة أعلى من التقدم والتطور والنجاح وزيادة مكافأتهم.

2.    وهناك أفراد يرون بأن التغيير الناتج عن عمليات التطور والنمو يهدد أمنهم واستقرارهم ويتصورون بأن المقصود بالتغير هو حجب أو انتزاع بعض المكاسب التي حصلوا عليها أو أن التغيير سوف يقطع عليهم فرص التقدم، أو النجاح وتقليل المكأفات.