جامعة
الأقصى
كلية
العلوم الإدارية والمالية
نظرية
المنظمة
الفصل
الرابع عشر
إعداد:
أ/ سيف شعبان عاشور
الفصل
الرابع عشر
اندماج
المنظمة
المبحث
الأول
مفهوم
الاندماج وأهميته
يعد
الاندماج من الظواهر المنظمية التي حظيت باهتمام بارز وكبير من قبل الباحثين في
المنظمة وخصوصاً المهتمين منهم بدراسة وتحليل حجم المنظمة وتغييرها. فالاندماج هو من العوامل الأساسية في زيادة حجم
المنظمة وتعقيدها، ويمثل نوعاً رئيساً من أنواع التغيير فيها.
أولاً:
المرحلة الأولى(1898-1902):
أصبحت
أغلب المنظمات خلال هذه المدة متوسطة الحجم بسبب تصاعد حركة الاندماج بشكل واسع
وقد وصلت عمليات الاندماج إلى ذروتها في عام 1899 وكان الهدف من الاندماج السيطرة
على الأسواق وذلك من خلال تركيز الأعمال.
وقد تمخض الاندماج عن ظهور الشركات كبيرة الحجم.
ثانياً: المرحلة الثانية (1926-1930):
اتسعت
حركة الاندماج خلال هذه المدة بشكل كبير ولنفس الأسباب الواردة في المرحلة الأولى،
إضافة إلى شيوع الإنتاج الكبير لتحقيق تخفيض في كلفة الوحدة الواحدة، والوصول إلى
مقاييس اقتصادية سليمة في عمليات الانتاج والتسويق.
ثالثاً: المرحلة الثالثة (1964)ولحد الآن :
وتشمل
امتداداً لحركات الاندماج منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى الآن. وقد شهدت هذه المرحلة توسعاً كبيراً في حركة
الاندماج(العمودي، والأفقي، والمختلط) واستهدفت حركة الاندماج السيطرة على
الأسواق.
المبحث
الثاني
أهداف
الاندماج
الاندماج
كظاهرة تمارسها المنظمات المختلفة أثناء أدائها لعملياتها الإنتاجية والتسويقية،
يختلف حسب طبيعة الفكر السياسي السائد.
فهو يمثل في البلدان الرأسمالية حالة تتطلبها طبيعة الفكر الاقتصادي الحر
القائم على أساس المنافسة بين المنظمات التي تبتغي من خلال ذلك تحقيق أقصى الأرباح
عن طريق زيادة مبيعاتها من السلع والخدمات بكميات كبيرة.
فيما
يتعلق بأهداف الاندماج في الدول النامية فإنه يمكن مناقشتها حسب الاتجاه الذي
تعتمده فلو حاولت انتهاج الاتجاه الرأسمالي في بناء العلاقات الاقتصادية
والاجتماعية السائدة، فإنها تنطلق من الأسس ذاتها بالنسبة لطبيعة الاندماج، وكيفية
تنفيذه. أما إذا كانت القيادات السياسية
فيها تدرك أهمية انتهاج الفكر الاشتراكي إيماناً منها بإعادة النظر في علاقات
الانتاج، فإن مستلزمات وأهداف الاندماج تنبع من منطلقات الفكر الاشتراكي. وعليه فإن عملية الاندماج بغض النظر عن طبيعة
الفكر الاقتصادي والسياسي والاجتماعي السائد في الدول المختلفة، تستهدف تحقيق
ما يأتي:
1.
تعميق مبدأ
التخصص في العمل بين المنظمات المندمجة.
2.
زيادة كفاءة
الأداء والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المنظمات المندمجة.
3.
تحقيق مبدأ
التكامل العمودي أو الأفقي أو المختلط بين المنظمات المندمجة.
4.
تخفيض كلفة
الوحدة الواحدة وذلك بإنتهاج أسلوب الواسع(الكبير).
5.
المحافظة على
الاستمرار والبقاء في ظل المنافسة القائمة في الأسواق وبخاصة في الدول الرأسمالية.
6.
زيادة التكييف
البيئي وخلق التوازن المتحرك الهادف بين المتغيرات البيئية والظروف الداخلية في
المنظمات المندمجة.
7.
زيادة الربحية
وتقوية المركز المالي للمنظمات المندمجة.
ومن هنا يتضح بأن ظاهرة الاندماج بين
المنظمات ليست حالة اعتباطية أو عشوائية وإنما ظاهرة تنظيمية تتطلبها ظروف التغيير
المنظمي، ومستلزمات نمو المنظمات وتطورها.
وتلعب المتغيرات الخارجية والداخلية دوراً أساسياً في بلورتها وظهورها.
المبحث
الثالث
أسباب
الاندماج
إذا
كان الاندماج بين المنظمات حالة مألوفة من حالات التغيير المنظمي المعاصر، فإنها
تتأثر بالتغيير هذا وبشكل كبير كل المنظمات المندمجة. أما الأسباب التي تدعو المنظمات للاندماج
فإنها متعددة منها:
1.
الرغبة في
التوسع في الطاقات الانتاجية للمنظمات المندمجة لمواجهة المنافسة في الأسواق.
2.
توفير فرص
الاستثمار المتكامل في مجالات ذات مخاطرة أقل قياساً بحالة المنظمات السابقة قبل
الدمج.
3.
خلق التكامل في
نشاط المنظمات سواء أكان بحلقات أمامية باتجاه الأسواق أو خلفية باتجاه المواد
الأولية بهدف السيطرة على الأسواق أو على عوامل الانتاج المتاحة واستثمارها بشكل
أمثل.
4.
زيادة كفاءة
الأداء بالنسبة للأفراد العاملين بعد أن تتوافر الخبرات الفنية والإدارية
المتكاملة في المنظمة وبالتالي تحسين كفاءة المنظمة ككل.
5.
تقوية المركز
المالي للمنظمة وربحيتها المتوقعة عن طريق زيادة المبيعات وتخفيض الكلف.
ونظراً
إلى أن ظاهرة الاندماج تعبر عن جانب من جوانب التغيير في المنظمة، فقد تبلورت
اتجاهات لتقسيم الأسباب التي تتحكم في حصوله إلى مجوعتين هما:
أولاً: العوامل الداخلية:
حينما
تواجه المنظمة بعض المشكلات أو المعوقات أثناء الأداء الفني أو الإداري، فإنها
تدرس إمكاناتها الذاتية وهي غالباً ما تتعلق بجانبين:
أ.
قدرة إدارة
المنظمة على مواجهة الأوضاع البيئية المحيطة بها.
ب.
ضعف بعض
العناصر وعدم توافقها مع العناصر الأخرى.
ولذلك
فإن المنظمة تلجأ إلى أحداث التغيير الذي يطلق عليه في هذه الحالات بـــ(إعادة
التنظيم).
ثانياً:
العوامل الخارجية:
حينما
لا تستطيع المنظمة مواجهة الظروف الخارجية(البيئية) أو لا تتمكن من اتخاذ إجراءات
أو تعديلات في الأوضاع والأساليب السائدة، فإن إداراتها تستجيب للضغوط الخارجية
وتقوم على توفير سبل التغيير الجديدة بالشكل الذي يسهم في تحقيق أهدافها. ولذا فإن المنظمة تلجأ إلى ذلك التغيير عن طريق
اعتماد وسائل الاندماج المألوفة سعياً لتحقيق أهدافها وتمكينها من مواصلة العمل
والاستمرار.
المبحث
الرابع
أنواع
الاندماج
هناك أنواع عديدة من الاندماج، يمكن تصنيفها بموجب
قواعد محددة وعلى الوجه الآتي:
1.
التكامل
الاقتصادي والفني في العمليات: يبوب
الاندماج حسب طبيعة التكامل الاقتصادي والفني في العمليات (الانتاجية، التسويقية،
البشرية، المالية) إلى ثلاثة أنواع رئيسة هي:
أ.
الاندماج
العمودي: هو أكثر
أنواع الاندماج شيوعاً بين المنظمات.
ويقصد به الاندماج بين منظما تعمل في مراحل اقتصادية متعاقبة، مثل تكامل
صناعة السيارات باتجاه امتلاك منشآت صناعة الحديد والتعدين، وباتجاه امتلاك منشات
التسويق، وتكامل صناعة المنسوجات باتجاه امتلاك منشآت زراعة القطن وتربية
الحيوانات المنتجة للصوف ثم الحلج والغزل، أو بإتجاه الخياطة وتسويق المنتوجات
الجاهزة. ويستهدف هذا الاندماج سيطرة
المنظمة الجديدة على مصادر الموارد الأولية والمراحل الإنتاجية المتعاقبة والمراحل
التسويقية وصولاً إلى الأسواق النهائية.
ب.
الاندماج الأفقي: يتم الاندماج الأفقي بين المنظمات التي تعمل في
نفس المرحلة الإنتاجية أو التسويقية مثل اندماج عدة منشأت سوية للمنسوجات واندماج
منشأت عديدة لصناعة الألبان، أو اندماج منشأت عديدة للتسويق وذلك في منظمة(منشأة)
واحدة، ويستهدف هذا النوع من الاندماج توسيع حجم السوق، وتحقيق التخصص بالوفورات
الناشئة عنه، أو السيطرة على المنشأت في فرع معين من الإنتاج والتسويق، وتحجيم
المنافسة أو تحقيق الاحتكار بوجه أو بأخر، كما يستهدف تحسين النوعية وتوفيرها
بالشكل الذي يلبي حاجات المستهلكين الحاليين أو المرتقبين.
ت.
الاندماج
المختلط(أو المركب):
يتحقق الاندماج المركب في الاتجاهين العمودي والأفقي بحيث تتكون منظمة
كبيرة تتخطى الحدود الاقتصادية القطاعية(زراعة، صناعة، تجارة، صيرفة، تأمين، نقل)
وتحقيق التكامل في المراحل الانتاجية والتسويقية والمالية في واحد أو أكثر من
الفروع الاقتصادية التي تغطيها المنظمة الجديدة.
ثانياً: طبيعة التغيير في الشخصية القانونية وفي الاستقلال الإداري والمالي:
يمكن
التمييز بين ثلاثة أنواع من اتحاد المنظمات تبعاً لطبيعة التغيير في الشخصية
القانونية، ودرجة الاستقلال الإداري والمالي الذي تتمتع به المنظمة الجديدة أو
المندمجة:
أ.
الشركة
القابضة: الشركة القابضة أو الماسكة هي شركة مساهمة تمسك
أسهماً تؤلف الغالبية من ملكية الشركات التابعة أو الممسوكة وتبقى الأخيرة محافظة
على شخصيتها القانونية وذمتها المالية المستقلة واستقلالها الإداري، فإذا كانت (أ)
هي الشركة القابضة و(ب) هي الشركة التابعة، فإن العلاقة بينهما يرمز لها على النحو
الآتي
.
ب.
الاندماج: وهو انضمام منظمة لأخرى بحيث تزول الشخصية
القانونية والذمة المالية والاستقلال الإداري للمنظمة المندمجة (أو المشتراه
بالكامل) وذلك لصالح المنظمة الباقية(المشترية لها والتي تحافظ على شخصيتها وذمتها
وأسمها) ويرمز لهذه الحالة على النحو الآتي ( أ+ ب= أ).
ت.
التوحيد: بمعنى توحيد منظمتين بمنظمة واحدة بروز منظمة
جديدة، لا تحمل أياً من أسمى المنظمتين الموحدتين، بل اسماً جديداً وشخصية قانونية
جديدة. ويرمز لهذه العلاقة على النحو الآتي( أ+ب=جــ).
ويتناول
الفصل الحالي الخاص بالاندماج دراسة كل من حالتي الاندماج والتوحيد المشار إليها
أعلاه، رغم التفاوت في التسمية.
ثالثاً: الرغبة(أو الإدارة) في الاندماج:
هناك
نوعان من الاندماج من حيث الرغبة فيه أو الإدارة الواعية لتحقيقه هما:
أ.
الاندماج
التطوعي: يمثل ظاهرة شائعة في الاقتصاديات الرأسمالية
المتطورة، حيث تقوم الشركات الكبرى في مختلف القطاعات بشراء شركات أخرى وتحقيق
حالة الاندماج (والتوحيد) إما بهدف إنجاز التكامل العمودي أو الأفقي أو المركب،
والإستفادة من مزاياها.
ب.
الاندماج
الإلزامي: فهو ظاهرة منتشرة في الدول الإشتراكية والدول
النامية ذات النهج الاشتراكي حيث تصدر قرارات مركزية من الدولة بدمج عدد من
المنظمات القائمة (شركات، منشأت، مؤسسات
عامة، وزارات) في منظمات جديدة لتحقيق أهداف عامة سياسية واقتصادية واجتماعية، أو
من خلال عملية واسعة لإعادة تنظيم الدولة والقطاع العام(الاشتراكي).
المبحث
الخامس
مقاومة
الاندماج
أولاً: مفهوم المقاومة:
سبق
أن أشير إلى أن زاندر قد عرف المقاومة بأنها ردود الفعل السلبية التي يمارسها
الأفراد إزاء التغييرات التي حصلت أو قد تحصل في المنظمة كلاً أو جزءاً لاعتقادهم
بتأثيرها السلبي عليهم أو تجاه مصالحهم.
وهكذا فأسلوب الاندماج غالباً ما يخلق انفعالات عاطفية لدى الأفراد تجعلهم
يتجهون لمواجهته بأساليب عدائية تحمل في ثناياها معنى التحدي والتهديد ومقاومة
الجوانب التي أحدثها الاندماج بشكل خاص.
وغالباً ما ينطلق قرار المنظمة في الاندماج من اتجاهات تهدف إلى تحقيق
الربح وتحسين الانتاج وتطويره أو الوصول إلى مركز مالي أفضل. غير أن اخفاق المنظمة في خلق القبول والاستجابة
من قبل الأفراد غالباً ما يؤدي إلى خلق العداء لفكرة وسبل تنفيذ الاندماج.
ثانياً: مراحل الاندماج باعتباره أحد أنماط التغيير:
أكد
المتخصصون في هذا المجال على ضرورة الشروع بالحد من المقاومة للاندماج بشكل منطقي
وموضوعي. حيث أن الطرق القائمة على أساس
الضغط والقوة والإكراه في قبول الاندماج تؤدي إلى مستوى عال من التوتر وتزيد من
المقاومة وحدتها. ولذلك لا بد من
انتهاج استراتيجية قائمة على أساس تحريك قوى القبول لدى الأفراد تبعاً لما يأتي:
أ.
المرحلة
الأولى: أي عند الشروع بإجراء الاندماج
حيث تظهر عمليات المقاومة للأفراد ولكنها ليست بارزة وبوضوح.
ب.
المرحلة
الثانية: حيث تكون عملية الاندماج في طور
النمو مما يعني أن القوى المعارضة والمؤيدة له تبدأ بالتبلور بشكل أكثر وضوحاً من
المرحلة الأولى، مما يسهم في خلق حالة من التنازع بشكل مباشر بين الأفراد
المعارضين والمؤيدين لفكرة الاندماج.
ت.
المرحلة
الثالثة: وفيها تبدأ قوى المعارضة علناً
بدور المقاومة الحادة للاندماج حيث تتعزز في هذه المرحلة إمكانية تنفيذ الاندماج
أو فشله. لذا فإن الجهد الذي تمارسه إدارة
المنظمة كبير بشأن تقليص عدد المعارضين وتحييد مواقفهم تجاه قبوله.
ث.
المرحلة
الرابعة: وهنا لا بد أن تمارس إدارة
المنظمة دوراً فاعلاً بالحكمة والتروي في التعامل مع المعارضين بشكل يحقق تنفيذ الاندماج
ونجاحه.
ج.
المرحلة
الخامسة: حيث تصبح قوى المعارضة قليلة أو
محدودة بسبب حكمة وحنكة قيادة المنظمة في صياغة الابعاد الاستراتيجية الهادفة
لتحقيق مستلزمات النجاح. وهكذا يؤكد أهمية
اعتماد أسلوب التخطيط في انجاح التغيير المنظمي، المتمثل بالاندماج، قياساً باستخدام
سبل القوة والضغط والإكراه.
ثالثاً: معالجة المشكلات الناشئة عن الاندماج:
تقع
مسؤولية تحقيق الاندماج المستهدف على عاتق الإدارة بشكل أساسي، لذلك ينبغي أن يتم
التصرف إزاءه بالشكل الذي يضمن إمكانية التكييف المطلوب من قبل الأفراد مع الظروف
الجديدة.
وعلى
الرغم من أن إدارة المنظمة هي التي تقود عملية الاندماج، غلا أن نجاح تحقيقه بشكل
خاص يتعلق بدرجة قبول أو رفض الأفراد له.
ويمكن القول بأن هناك بعض الأسس التي يمكن اعتمادها في معالجة المشكلات
المحتمل نشوءها في عملية الاندماج وعلى الوجه الآتي:
أ.
يتقبل الفرد
عادة الاندماج حينما يشعر بأنه يخفف جزءاً من أعبائه الإدارية أو الوظيفية وليس
زيادتها وخلق جوانب جديدة غير مقبولة في الأنماط السلوكية التي اعتادها.
ب.
انسجام التغيير
الناشئ عن الاندماج قدر الإمكان مع القيم والعادات والمثل التي يؤمن بها الفرد أو
الجماعة، إذ أنها تسهم في تقليص حدة المقاومة وفي نجاح التغيير.
ت.
خلق مشاعر
عالية لدى الأفراد بأن نظام الحوافز أو
المكافأت المادية أو المعنوية هو أفضل بكثير من النظام السابق الذي اتبعته المنظمة
بحيث أنه يؤدي إلى أجواء تتناسب مع جهودهم وقدراتهم.
ث.
خلق شعور ضمني
لدى الأفراد بأن المنظمة الجديدة هي ذات أهداف اقتصادية واجتماعية بالغة الأهمية،
وأن الدور الذي يمارسه الفرد في إطار ذلك يعد أحد السبل الأساسية للنهوض في تحقيق
الأهداف السامية للمنظمة وأنه يحتل موقعاً متميزاً في المنظمة الجديدة.
ج.
السعي جدياً
لتعريف الأفراد العاملين بالمنظمة بالأسباب والنتائج المتوقعة من الاندماج بشكل
مسبق وأثرها الكبير في تحسين وتطوير العلاقات بين الفرد والمنظمة.
ح.
ضرورة العمل
على خلق قناعات عالية لدى الأفراد بجدوى الاندماج وإيجابياته المتوخاه، قياساً بما
كان عليه عملهم في الماضي مما يعزز إمكانية نجاح الاندماج وتحقيق أهدافه.
خ.
مشاركة الأفراد
في الدراسات الأولية التي تنفذها المنظمة قبل القيام بالاندماج، لكي تتاح لهم
إمكانية التعرف عن كثب على صيغ التغيير، وإعطائهم الثقة الكبيرة وإشعارهم بأن
الإدارة لا تحاول إلحاق الضرر بهم، ورفع الروح المعنوية لديهم، والاستفادة من
أفكارهم ومشاركتهم في التنفيذ.
د.
يلعب توقيت
القيام بالتغيير دوراً كبيراً في نجاح التغيير وتقليص المقاومة التي يتعرض
لها. كما أن الاندماج يعد ناجحاً حينما
يأخذ بنظر الاعتبار المتغيرات الداخلية للمنظمة، والظروف البيئية المحيطة بها،
والسبل الكفيلة بتوقيت زمن التنفيذ بما ينسجم مع متطلبات ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق