الفصل الرابع

جامعة الأقصى

كلية العلوم الإدارية والمالية

نظرية المنظمة

الفصل الرابع

 

إعداد: أ/ سيف شعبان عاشور

 

الفصل الثامن

البيئة الخارجية للمنظمة

 

المبحث الأول

مفهوم وأهمية البيئة

 

إن المدارس الفكرية المعاصرة للمنظمة وبخاصة نظرية النظم المفتوحة والاتجاه الأفقي أو الشرطي، أولت البيئة الخارجية أهمية كبيرة في مضمار تحقيق المنظمة لأهدافها فقد أعطت المدارس المعاصرة أو الحديثة للبيئة المحيطة بالمنظمة بشكل عام أهمية كبيرة سيما في مجال خلق التوازن مع البيئة. كما أكدت على أن القرارات التي تتخذها الإدارات  في المنظمة  لا بد أن تأخذ دور الظروف البيئية بنظر الاعتبار، لأن إهمالها من شأنه أن يقود إلى اختلال قدرة المنظمة على مواصلة أعمالها، والمحافظة على البقاء والتنافس مع غيرها من المنظمات.  ومن هنا يتضح بأن المنظمات لا بد أن توجه الجهود الفردية والجماعية لتحقيق الموائمة مع البيئة، وأن تأخذ المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانون والثقافية والتكنولوجية بنظر الاعتبار عند صياغة خططها واتخاذ قراراتها فالاهتمام البيئي في سعي المنظمة لتحقيق أهدافها يتأتي من خلال كون المجتمع الإنساني يتسم بالتعقيد والتشابك المستمر في مختلف ميادينه وأوجه نشاطه، ولأن البيئة تمثل الاطار العام الذي توجد أو تعمل فيه المنظمة.

 

 

المبحث الثاني

أسلوب تصنيف البيئة

 

أولاً:  البيئة الخارجية والداخلية:

تقسم البيئة بموجب هذا التصنيف إلى نوعين هما:  البيئة الداخلية التي تتعلق بالمنظمة ذاتها، من حيث الأطر الإدارية والفنية العاملة فيها، والأنظمة الرسمية وغير الرسمية، والهياكل التنظيمية، وإجراءات وسياقات تنفيذها والتكنولوجيا المستخدمة وأنماط الاتصالات السائدة وهكذا أي كل ما يتعلق بالنظم الداخلية للمنظمة ذاتها.

أما البيئة الخارجية فهي تشمل جميع المتغيرات التي تقع خارج اطار المنظمة ذاتها، والتي لا تستطيع التأثير فيها تأثيراً كبيراً أو مباشراً مثل النظام السياسي، والاقتصادي والاجتماعي والتربوي وغيرها من المتغيرات الخارجية التي تمثل نتاجات خارجية تؤثر في مسارات عمل المنظمة ذاتها.

 

ثانياً:  البيئة العامة والخاصة:

يتضمن مفهوم البيئة العامة الحيز أو الإطار الإقليمي الذي تعمل فيه المنظمة المعنية بجميع متغيراته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وتعد محدداً أساسياً لحركة المنظمة في تنفيذ خططها وسبل أدائها للعمل وتحقيق أهدافها.  أما البيئة الخاصة فتشمل المتغيرات الأكثر ، أو الأقرب صلة بها و الأكثف تفاعلاً وعلاقة معها في ميدان تفاعلها مع المجتمع مثل المنافسين والمجهزين والوكلاء والزبائن وغيرهم وغالباً ما يصعب وضع حدود فاصلة بين البيئتين العامة والخاصة نظراً لتعقيد العلاقات القائمة.

 

ثالثاً:  البيئة المستقرة وغير المستقرة:

الاستقرار أو التغير مسألة نسبية، ويعتمد هذا العامل أحياناً أساساً لتصنيف البيئة فهناك بيئة مستقرة أو غير متغيرة، بشكل مستمر، كما هو الحال بالنسبة للقيم الاجتماعية الراسخة التي يتسم تبدلها في المجتمع بالبطء الشديد. وكذلك الحال بالنسبة لطبيعة المناخ التنظيمي السائد في إطار علاقات المجتمع التي غالباً ما تتصف بالثبات النسبي. أما البيئة غير المستقرة فإنها تعيش تغيراً متواصلاً وتخضع لمتغيرات سريعة التأثير، كما والحال بالنسبة للأسعار والمنافسة ودخول أسواق جديدة، والتطورات التكنولوجية وغيرها، فهي كلها متغيرات تتسم بالتغير المستمر.

 

المبحث الثالث

عناصر البيئة

 

إن البيئة التي تتعامل معها المنظمات تؤثر بدرجات متفاوته في الأنشطة التي تمارسها.  والمنظمة القادرة على خلق التوازن والتأقلم أو التكيف مع البيئة الخارجية تستطيع البقاء والاستمرار ومواصلة الأداء بشكل أكثر استقراراً من المنظمة التي لا تستطيع ذلك وبالتالي تتعرض للتلاشي أو الاضمحلال والانحلال.  فالبيئة الخارجية إذن ذات تأثير مؤكد ومتباين في آن واحد، حسب المنظمات المختلفة وطبيعة أنشطتها إذ أن المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجيا تشترك جميعها في التأثير على المنظمة.

أولاً:  المتغيرات الاقتصادية:

تؤثر المتغيرات الاقتصادية بشكل أساسي في أوجه نشاط المنظمة فندرة أو وفرة المواد الأولية وشدة درجة المنافسة السائدة وطبيعة الأسواق وحركة العرض و الطلب والأسعار ومستوى النشاط الاقتصادي العام والقطاعي كلها تؤثر في فاعلية المنظمة.

ثانياً: المتغيرات الاجتماعية:

يؤثر البناء الاجتماعي والعلاقات السائدة فيه والقيم والأعراف والتقاليد بشكل كبير في طبيعة سلوك المنظمات والأفراد على حد سواء كما تتأثر الهياكل التنظيمية عموماً بالمتغيرات والآثار الاجتماعية.

ثالثاً: المتغيرات السياسية:

تشكل سياسات الدولة وقراراتها وخططها مجموعة من المتغيرات الأساسية المؤثرة في المنظمة ويزداد ذلك وضوحاً في ظل الفكر الاشتراكي حيث تتدخل الدولة بشكل مباشر وهادف في تنظيم حياة المجتمع والاقتصاد الوطني.

 

رابعاً:  المتغيرات الثقافية:

تلعب المتغيرات الثقافية في المجتمع دوراً مهماً في التأثير في سلوك المنظمات، من حيث قدرتها على تحقيق أهدافها والوسائل المختلفة للاتصالات واتخاذ القرارات فيها فالمنظمة  هي بنت الثقافة  السائدة للمجتمع كما أن الأفراد العاملين فيها أنفسهم هم نتاج واقع التكوين الثقافي للمجتمع ويؤثر ذلك على التكوين إذن في قراراتهم وسلوكهم وكيفية معالجتهم للمشكلات والظواهر السائدة.

 

خامساً: المتغيرات التكنولوجية:

تمثل التكنولوجيا مجموعة المفاهيم والخبرات والأدوات التي يستطيع المرء من خلالها تكييف البيئة والسيطرة عليها. كما أنها تعني التطبيق لحصيلة المعارف العلمية والمادية التي حصل عليها الفرد أو المنظمة وتمثل التكنولوجيا ظاهرة حضارية تسهم بشكل فعال في ترصين النهوض الدائم والمتطور في اطار حركة المنظمات وعبر نشاطاتها المختلفة.

 

المبحث الرابع

الآثار المتبادلة بين المنظمة والبيئة

 

أن طبيعة المتغيرات البيئية المختلفة تلعب دوراً أساسياً في تحديد قدرة المنظمة على العلم وفي خلق التوازن  المتحرك والتكييف المطلوب مع البيئة خاصة في اطار إمكانية توفير متطلبات السلع والخدمات التي تنسجم مع حاجات ورغبات الزبائن الحاليين والمرتقبين وكذلك المتعلق بسبل إشباع حاجاتهم المتنامية والمرتبطة بقدراتهم الشرائية.  فالمتغيرات السكانية سواء ما يتعلق منها بطبيعة السكان وتباين مستوياتهم وتوزيعهم حسب الهيكل العمري وحسب الجنس والتحصيل العلمي، وغيرها تشمل محددات مهمة في هذا الخصوص، كما أن الدخل الذي يحصل عليه الفرد يعد عاملاً مؤثراً في قدرة المنظمة على التعامل البيئي. وهكذا الحال بالنسبة لحجم السوق ومستوى النشاط الاقتصادي وطبيعة المنافسة والسلع المماثلة أو البديلة التي تؤثر في الأنشطة الإنتاجية والتسويقية في نواح متنوعة.